‘‘ضابط أمن’’ المنطقة يفرض وجوده في اليمن بقوة بعد إعلان الإمارات سحب قواتها

صدى اليمن_متابعات
2019-07-07 | منذ 3 شهر    قراءة: 243

كشف تقرير لمركز ”ستراتفور“ الأمريكي والمتخصص في الشؤون الاستخباراتية، السبت 6 يوليو/تموز 2016م، خفايا وأسباب بدء الامارات العربية بسحب قواتها المشاركة في التحالف العربي من اليمن.

لتقرير مترجم:

الإمارات المشاركة في التحالف المناهض للحوثيين في اليمن بدأت بسحب القوات والمعدات من اليمن منذ عدة أشهر. ويبدو أن الإمارات تعمل على تقليص وضعها العسكري في البلاد عن قصد، لانتشال نفسها من الصراع النشط هناك.

 

 

 

 

ومع ذلك، فإنه ليس انسحابا كاملا، حيث تشير المصادر في اليمن إلى أن قوات الإمارات لم تخفف من جهودها في محاربة الجماعات الإرهابية مثل "القاعدة" و"الدولة الإسلامية"، في المناطق المحررة. وفي بعض مناطق الجبهة الأمامية، حيث يستمر القتال النشط، مثل بيحان، يبدو أن تواجد الإمارات لم يقل على الإطلاق.

ما أهمية هذا؟

في هذه المرحلة، يؤثر الانسحاب التدريجي للقوات الإماراتية في الغالب على جبهة "الحديدة"، التي تمتد على طول الساحل الغربي لليمن. وكانت هذه واحدة من أكثر المناطق القتالية نشاطا بالنسبة للقوات الإماراتية حتى استقرت بانسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة الساحلية جزئيا بتيسير من الأمم المتحدة. ولطالما كانت الإمارات حذرة من أن تدخل في حرب شاملة في وسط اليمن. وبدلا من ذلك، ركزت على التعاون مع الجهات الفاعلة المحلية، التي كان معظمها في جنوب اليمن، حيث طورت القوات الإماراتية علاقات وثيقة مع العناصر القبلية المحلية في الجنوب.

ورغم أن الإمارات ساعدت على توليد الزخم في وقت مبكر من عمليات التحالف، من خلال نشر قوات احترافية مجهزة تجهيزا جيدا، ومن خلال تدريب المقاتلين المحليين، إلا أن مشاركتها النشطة تضاءلت مع مرور الوقت خارج المناطق التي كانت فيها القوات الإماراتية حاضرة بشكل مباشر. ونتيجة لذلك، من غير المرجح أن يؤثر أي تخفيض في عدد الأفراد على المناطق التي تتمتع بخطوط أمامية مستقرة تحت سيطرة قوات أخرى، على الرغم من أن قوات التحالف المتبقية ستواجه تحديا كبيرا في إحراز أي تقدم ضد المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في وسط اليمن.

خلفية المشهد
ورغم تخليها عن لعب دور في خطوط المواجهة النشطة في الصراع، إلا أن الإمارات استطاعت اكتساب موقع مؤثر مع تطور الحرب الأهلية في اليمن. ومن خلال العمل عن قرب مع المجموعات الجنوبية، التي لا تتماشى بالضرورة مع الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، اكتسب الإماراتيون قدرة أكبر بكثير على العمل في المناطق التي يتواجد فيها تنظيم "القاعدة" وبعض فروع تنظيم "الدولة الإسلامية". ويمكّن هذا الإمارات من مواصلة قمعها الفعال للنشاط "الإرهابي"، حتى في الوقت الذي تقلل فيه من أثرها العسكري الشامل.

 

وقد يؤدي الاختلاف المستمر بين المصالح اليمنية الجنوبية والجهد الحربي الشامل ضد الحوثيين إلى موجة جديدة من التحركات الانفصالية، أو حتى إشعال الصراع داخل الحكومة اليمنية نفسها. ورغم من سحب أفرادها من النزاع، طورت الإمارات بنية تحتية عسكرية مهمة في جميع أنحاء المنطقة الجنوبية على ساحل البحر الأحمر وخليج عدن، مع بناء قواعد لاستضافة الأصول البحرية والجوية والبرية في أماكن مثل جزيرة "بريم" في اليمن، وعصب في إريتريا، و"بربرة" في صوماليلاند، و"بوصاصو" في بونتلاند.

 

 

وأدت شبكة القواعد هذه إلى إكساب الإمارات دور ضابط أمن إقليمي جديد لم يكن موجودا قبل مشاركتها في التحالف في اليمن. وقد مهد هذا الدور أيضا الطريق إلى مشاركة أعمق في ليبيا، حيث تم نشر القوات والأصول الإماراتية. لذلك، بصرف النظر عن مستقبل الوجود الإماراتي في النزاع اليمني، فقد وضعت أبوظبي نفسها بالفعل كممثل أمني حاضر وملحوظ في المنطقة الأوسع.