أمانة العاصمة تتخذ قرار هام لتخفيف عن المواطنين وتعلن تحمل نسبة 30 بالمائة ابتدأ من اليوم السبت

صدى اليمن_متابعات
2019-05-18 | منذ 2 يوم    قراءة: 634

أقرت السلطة المحلية في أمانة العاصمة تحمل نسبة 30 بالمائة من قيمة فواتير المواطنين للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة, وذلك من يوم غدا السبت.

تهدف هذه الخطوة إلى التخفيف من الأعباء عن كاهل المواطنين جراء استمرار العدوان والحصار, ولضمان استمرار تقديم المؤسسة خدماتها من خلال تسديد ما عليهم من التزامات مالية متأخرة للمؤسسة.

وأوضح أمين العاصمة حمود عُباد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قرار السلطة المحلية بالأمانة يأتي لخدمة المواطنين بالدرجة الأولى، وتقديم الدعم اللازم لتمكين المؤسسة المحلية للمياه من أداء واجبها وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي لسكان العاصمة.

وبيًن أن هذا القرار والتسهيلات المقدمة للمواطنين يأتي بمناسبة شهر رمضان المبارك وسيستمر لمدة ثلاثة أشهر .. داعياً المواطنين إلى سرعة التسديد والاستفادة من هذه التسهيلات ومنها التسديد بالحد الأدنى عبر خدمة التقسيط المريح للمتأخرات.

وأكد عباد حرص السلطة المحلية بأمانة العاصمة رغم التحديات الكبيرة وشحة الامكانيات الاستمرار في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين في العاصمة التي تحتضن أكثر من ثلاثة ملايين نازح من مختلف المحافظات.

من جهته أشار مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة محمد الشامي إلى الجهود التي تبذلها المؤسسة في سبيل توفير واستمرار خدمة المياه والالتزام بالبرنامج اليومي لتوزيع المياه على الأحياء والمناطق بالأمانة، رغم الصعوبات التي تواجهها.

ولفت إلى أن المؤسسة تقوم بالتنسيق مع قيادة أمانة العاصمة ووزرة المياه والبيئة، لتوفير الإمكانيات الضرورية وحشد الدعم اللازم من المنظمات الدولية بما يسهم في استمرار مؤسسة المياه في تقديم خدماتها وتخفيف الأعباء عن المواطنين في مجال المياه والصرف الصحي.

وأوضح الشامي، أن المديونية المستحقة للمؤسسة بأمانة العاصمة على جميع المشتركين بلغت نحو 13 مليارات و600 مليون ريال، الأمر الذي أثر سلباً على نشاط المؤسسة رغم حرصها على التعاون مع المشتركين وخدمة المواطنين.

ودعا المواطنين إلى التعاون مع المؤسسة واستغلال قرار السلطة المحلية بأمانة العاصمة بتحملها نسبة 30 بالمائة من قيمة الفاتورة، وذلك بتسديد ما عليهم من التزامات مالية متأخرة لما من شأنه استمرار المؤسسة في تقديم خدماتها.